المواطنة قبل المحاسبة

المواطنة قبل المحاسبة

من الفيس بوك

تلقيت دعوة للمشاركة من أحد الجروبات المطروحة لمناقشة أحد الموضوعات من الأستاذ كمال غبريال عن قدسية المحاسبة فى مصر وحين توجهت للمشاركة وطرح وجهة نظرى وجدت أحد المتداخلين يتناول موضوع تسرب أمتحانات الثانوية العامة لعام 2008 بمحافظة المنيا فضحكت لأن المشارك مسيحى والموضوع المطروح يستهدف المسيحيين المصريين ويصب النقاش للتعرف على آراء وفى نفس الوقت يتبنى الأستاذ كمال غبريال قضايا وموضوعات ( ما علينا من تقيمها من حيث المدخلات والتوجه ) إليكم ماكتبته من رد لنضع امام الجميع أن المواطن المصرى على أرض مصر له المواطنة بما له وما عليه وهنالك خلط فى المعارضة وعدم فهمها لكثيرين واستيعابها بالمعنى الصحيح من كل الطراف وكل يفهمها الفهم الخاطئ فلا المعارضيين يستطيعون التأثير بقوة على الإصلاح والتغيير ولا الحكومة وانصارها لديهم قناعة بفكر المعارضة وكل واحد يريد أن يأتى هو والحالى يذهب للجحيم ولم تكن ثمة علاقة وطيدة لعدم سلامة الأفكار والأسس
ولقد تناولت الموضوع من منطلق المواطنة .. تابعوا الرسالة وأرجو ترك التعليقات لو تكرمتم
نص الرسالة كما هى بالفيس بوك:ـ
الأستاذ الفاضل / كمال غبريال
تحياتى بالمحبة والإخاء وكل الود
واسمح لى فى البداية أن أسمعكم ضحكة من قلبى منذ أن تلقيت مداخلة (القبة القبطية ) سظل تلازمنى بأبتسامة تمتد إن ماكتمت ضحكاتى فـ لكى نتناول ماطرحته سيادتك لابد وأن لانخلط الأوراق وإننى أرى قبل الخوض فى قدسية المحاسبة فدعنا نتحدث عن المواطنة وفى الشعر كما نقول على وزن واحد وتختلف المعاني بعد السما عن الصحراء الغربية فقبل المحاسبة نقول المواطنة وهى أحد المفاهيم الرئيسة في الفكر السياسي والاجتماعي الحديثين كنسق للأفكار والقيم وهذا تم تطبيقه في الواقع الغربي في المجالين الاقتصادي والسياسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما ترتب على ذلك من آثار في البنية الاجتماعية والعلاقات الإنسانية في القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وظهرت كلمة ”مواطن“ لأول مرة مترافقة مع الثورة الفرنسية عام 1798 كدليل على المساواة بين الحكام والمحكومين، اذ فضل قادة الثورة الفرنسية مناداتهم بهذه الكلمة من قبل الآخرين للدلالة على أنهم لا يختلفون عن بقية أفراد الشعب الآخرين.
وتبدو كلمات”وطن- مواطن -وطنية- مواطنة “ ملتصقة بعضها بالبعض الأخر للدلالة على الانتماء للأرض من خلال عملية التوازن بين الحقوق والواجبات، وبهذا المواطنة تعني الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته العامة باعتبارها حقوقاً طبيعية لكل فرد وليست مكتسبة، ومهمة الدولة احترام وضمان تلك الحقوق.
وفي ظل تعدد الجماعات العرقية والدينية والسياسية والثقافية داخل مصر كدولة من دول العالم، أصبحت المواطنة بالضرورة القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع كل الجماعات المختلفة في حدود الوطن ضمن علاقات إنسانية هدفها تحقيق الصالح العام للجميع ونشدد على الجميع فلا تتحرك جماعة لما يخالف مصالح جماعة أو تسعى جماعة للإعتماد على قوى خارجية لمساندتها ودعمها ضد جماعة أخرى .. فهذا لايتفق ومراعاة الصالح العام الناتج عن ترسيخ علاقات إنسانية إنسانية.
ويحضرنى سؤال هام من هو المواطن؟
يمكن تعريف المواطنة على أنها العلاقة القائمة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي يعرف بالدولة ( الذى يرعى الفرد فى ذات الوقت ومصالحه )وعليه يدين الفرد من خلالها بالولاء لدولته بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه مقابل حصوله على حقوقه كاملة كمواطن دون تمييز بينه وبين المواطنين الآخرين مثله .
وتصير المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات. ومعنى المواطنة في القانون الدولي الجنسية، سواء كانت هذه الجنسية أصلية أم مكتسبة ونذهب إلى أن”التمييز بين المواطنة والجنسية وليد القانون الوطني للدولة ، فالمواطنة تشير إلى الحقوق التي ترى الدولة أن من المناسب منحها لبعض الأفراد الذين هم أيضا من مكونات نسيجها“. وتعني الجنسية انتساب الفرد لدولة معينة، فهي رابطة اساسية وقانونية بينه وبينها، وهي بذلك تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده للمواطنين كركن للدولة ولكفالته حق المواطن في جنسيته. وقد نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 على حق كل فرد في المجتمع في التمتع بجنسية وألا يحرم أو تسحب منه بإجراءات تعسفية وهذا بالطبع اليد التىجاءت لتلوى يدى حكومتنا طوال السنوات الماضية وإلى أن يشاء رب العباد.
فمصطلح المواطن ينطبق فقط على الشخص الطبيعي الذي يمنح حقوقا سياسية ومدنية كاملة في الجسم السياسي للدولة.
لا يعد الحصول على الجنسية ضمانة واعدة للحصول على حقوق المواطنة خاصة في الدول المتخلفة والنامية سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة.
كما ان الاعتراف بتلك الحقوق في دستور معلن لا يعد ضمانة هو الآخر، فحقوق المواطنة هو سلوك فعلي يمكن ملاحظته على ارض الواقع قبل أن يكون سطورا مدرجة في القوانين والدساتير.
وتكشف اية مراجعة بسيطة لقوانين ودساتير البلدان التي تشهد حروبا وصراعات طائفية وعرقية عن وجود حقوق المواطنة في قوانينها ودساتيرها. لكنه وجود شكلي لم يتحول في يوم ما إلى سلوك وممارسة يومية قادرة على ترسيخ قيم المواطنة وثقافة التسامح والحوار مع الآخر المختلف.
وتشهد الوقائع التاريخية للأنظمة الشمولية حجم الفجوة الواسعة بين ما تدعيه هذه الأنظمة في خطاباتها السياسية والثقافية وما تمارسه من تمييز واضح بين مواطنيها كسلوك منحرف على ارض الواقع، إذ يرتبط شرط الولاء لهذه الأنظمة الولاء قبل الكفاءة ارتباطا عميقا بالبنية الفكرية لهذه الأنظمة العقيمة والغير جديرة بحمل أعباء هذا الوطن بكل من فيه الأمر الذى يلحق أضرارا جسيمة بحقوق الأقليات والجماعات السياسية والاجتماعية الأخرى.
وهذا ما يجعل الديمقراطية أملا ومطلبا لدى الكثير من مواطنينا التي تعاني من أنظمة شمولية ومستبدة تتخذ من التمييز بين المواطنين سلوكا أساسيا لبقائها على قيد الحياة فتمد يدها في كل مامن شأنه إقرار المواطن نفسهولكنه السعى للخرس وكتم الأنفاس والمؤسف أنهم يحققون مآربهم بطرق قانونية والشاطر يمسك ماسكة إنها الحرفنة والحنكة كمال بيه
والخلافات التى تنشأ داخل الجماعة الواحدة والأختلافات له تأثيرة الغير مباشر على الفرد ( المواطن ) لأن كل جماعة تسعى لمناهجها وأهدافها التى تخدم كيانها وتحافظ لها على الإستمرارية فعندما نطرح هم قومى لماذا نلمس على الكنيسة ولماذا نتحدث عن غيرنا والرؤىفى الغالب غير مكتملة تماماً وأنا كمسلم لا أستطيع ان أبدى راى فى مشكلات المسيحيين بمصر فيما بينهم وبالتالى الغير مسلم غير مُلم بما لم يتم الأنخراط بداخله فالهم العام وطن تنتهك به المواطنة إنتهاكاً واضحاً وصريحاً مؤداه عيوب مجتمعية جعلتنا فى موضع من يوجهون الأتهامات لأنفسهم دون البحث عن علاجات هى بالفعل جديرة بمنع مانشكو منه فى الواقع الحالى ومن ثم الأتى ياسيدى الفاضل وأرجو أن لا أكون صدرت لحضراتكم أى لهجة يساء بها فهمى
وسنتابع آراء حضراتكم فى صميم المطروح لكى لانضحك على مايبكينا
ولكم التحية أستاذ كمال غبريال ولكل المتداخلين معنا
أخوكم محمداسامة البهائى بورسعيد